بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين ، فالّذي سموّه استصحاباً راجح إلى اسراء حكم إلى موضوع اخر يتّحد معه بالذّات ويغايره بالقيد والصّفات ، ومن المعلوم عند الحكيم انّ هذا المعنى غير معتبر شرعاً وانّ القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له . وتارة بأنّ استصحاب الحكم الشرعي وكذا الأصل اي الحالة الّتي إذا خلّى الشّيء ونفسه كان عليها انّما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما وقد ظهر في محلّ النزاع . بيان ذلك انّه تواترت الاخبار عنهم بأنّ كلّ ما يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة ورد فيه خطاب وحكم حتى أرش الخدش وكثير ممّا ورد مخزون عند أهل الذّكر ) عليهم السّلام ( فعلم انّه ورد في محل النزّاع احكام لا نعلمها بعينها وتواترت الاخبار عنهم ) عليهم السّلام ( بحصر المسائل في ثلاث : امر بيّن رشده وبيّن غيّه اي مقطوع به لا ريب فيه وماليس هذا ولا ذاك وبوجوب التوقف في الثالث . انتهى كلامه رفع مقامه . وكلا الجوابان في غاية الضعف . امّا اوّلهما لانّ خلاصته : انّ الاستصحاب المختلف فيه هو ان يتغيّر وصف الموضوع ، والاخبار لا تناول ذلك بل هي شاملة لما لم يتغيّر